كما قرر النائب العام المالي القاضي علي أبراهيم فتح تحقيق بكارثة تجمّع المياه على المسلك الشرقي من أوتوستراد الضبية مساء الأربعاء، تتجه النيابة العامة المالية الى فتح تحقيق موسّع لكشف المتورطين بفضيحة فيضان نهر الفوار في منطقة أنطلياس. وفي هذا السياق، يكشف المطلعون على هذا الملف أن التحقيق سيتم على أكثر من مستوى وذلك بهدف كشف المتورطين بهذه الفضيحة التي تتكرر مع كل عاصفة قوية، والتي يلحق تكرارها ضرراً كبيراً على الخزينة نظراً لما تدفعه الهيئة العليا للإغاثة من تعويضات للمتضررين من جراء فيضان النهر، أكانت هذه التعويضات لإصلاح المنازل والمؤسسات أم للسيارات التي تتعطل بفعل السيول. وبما أن أسباب فيضان النهر كثيرة وغير مرتبطة بإدارة أو بمؤسسة واحدة سيتركز التحقيق بحسب المصادر على أكثر من مستوى:
أولاً-التأكد من تنظيف مجرى النهر سنوياً من قبل وزارة الطاقة والمياه، وتحديداً من عمليات التنظيف التي تنفذها الشركة المتعهدة وإذا كان التنفيذ بحسب الشروط أم لا.
ثانياً–كشف البلديات التي ترمى في نطاقها كميات هائلة من الردميات في مجرى النهر الأمر الذي يؤدي الى إرتفاع منسوب المياه في الشتاء، والى إقفال المجاري التي يسلكها النهر عادةً، وبالتالي الى الفيضان، ومحاسبة المتورطين برمي هذه الردميّات أكان المتورطون من أصحاب الشاحنات الخاصة أم من رؤساء البلديات أو مواطنين عاديين يغطيهم رئيس البلدية أو بسبب تقصير منه في مراقبتهم وتوقيفهم.
ثالثاً–التأكد من المعلومات المتداولة عن أن بلدية أنطلياس، قامت بهدف تنفيذ إنشاءات وأعمال في الشارع المحاذي لمجرى النهر، بتضييق عرض المجرى الأمر الذي ساعد في عملية الفيضان وإجتياحه المنازل والمؤسسات التجارية والسيارات.
رابعاً–التحقيق برخص البناء المعطاة بالقرب من مجرى النهر، ومساءلة البلديّة وإتحاد البلديات في المتن والتنظيم المدني ووزارة الطاقة عن مدى قانونيّة هذه الرخص ومدى التزام أصحابها بشروطها عند تنفيذهم أعمال البناء.
إذاً ملف فيضان نهر الفوار في أنطلياس الى التحقيق القضائي قريباً. تحقيق لن يتوقف عند مستوى النيابة العامة المالية بل سيصل ملفه أيضاً الى النيابة العامة التمييزية، لأن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي يُعدّ ملفاً كاملاً عن الكوارث التي حصلت خلال العاصفة "نورما" وسيحيله الى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود لإجراء التحقيق اللازم وإتخاذ الإجراءات القضائية بحق المرتكبين.
الأمل كل الأمل بالنسبة الى أهالي أنطلياس هو بأن يسلك هذا التحقيق مجراه، لا أن ينحرف عن مساره بفعل التدخّلات والوساطات كما إنحرف النهر عن مجراه بفعل المخالفات جارفاً معه سياراتهم، ومجتاحاً الطوابق الأرضيّة من أبنيتهم السكنيّة. وأن يشهدوا محاسبة حقيقية للمتورطين، لا سيّما وهي ليست المرة الأولى التي يفيض فيها النهر، وآخر هذه الفيضانات الكارثية التي سبقت فيضان العام ٢٠١٩ سجل في العام ٢٠١٣.
